قنابل إجتماعية موقوتة فكّكتها مقابلات وإحتفالات كرة القدم

حلاوة انتصار غطى على ارتفاع الأسعار

العدس بـ 180 دينار وكرة القدم تنسي الجزائريين بطونهم

ثلاثة
أشهر كاملة من نهاية عام 2009 عرفت فيها أسعار بعض المواد الإستهلاكية
قفزة نوعية لم تعرفها من قبل كان في مقدمتها (البقوليات) ومنها العدس
واللوبيا، وجبة الفقراء التي لا يستغني عنها عامة الجزائريين خلال فصل
الشتاء، حيث قفز سعر العدس من 90 دينارا إلى 180 دينار، كما ارتفع سعر
اللوبيا من 70 دينارا إلى 150 دينار خلال شهر نوفمبر من السنة الماضية،
ورغم ارتفاع السعر بجنون إلى أن هوس الجزائريين بالخضر أنساهم بطونهم حتى
لو تعلق الأمر بمادة أساسية واستهلاكية واسعة الإنتشار في فصل البرد
والمطر.

ارتفاع
أسعار البقوليات سبقه ارتفاع سعر أضحية عيد الأضحى المبارك، حيث سبق العيد
مباراة الجزائر ضد مصر والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني وتأهله إلى
المونديال، وبالرغم من بلوغ سعر الأضحية أسعارا جنونية وخيالية إلى أن فرح
الخضر خدر المواطنين وأنساهم سعر الأضحية، بل أن الكثير من الجزائريين
فضلوا التضحية هذا الموسم فرحا بتأهل الخضر .

كما
عرف سعر الدجاج مستويات قياسية وصل فيها سعر الكيلوغرام في
الفترة التي سبقت مباراة مصر الجزائر سقف 400 دينار، ومع ذلك
فضل الجزائريون تذوق نشوة انتصارات الخضر على تجرع مرارة الأسعار .

أسعار
الخضر والفواكه هي الأخرى حطمت أرقاما قياسية، فسعر البطاطا الذي صنع في
وقت سابق معجزة عندما تزامن بلوغ سعرها بـ 100 دينار مع إنتخابات
الرئاسيات، تمكنت فيها البطاطا من سرقة الأضواء من المترشحين، بل أن هناك
من لقبها بالمترشح السابع للرئاسيات، غير أن أسعارها في الشهور التي تزامنت
وتأهل الخضر، جعل سعرها (لاحدث) بالرغم من وصول سعرها خلال شهري نوفمبر
وديسمبر إلى مستوى تراوح ما بين 60 و80 دينارا، فيما يقدر سعرها الحالي ما
بين 45 و50 دينارا، كما تشهد جل أسعار الخضر ارتفاعا محسوسا ورغم ذلك تمر
موجة الإلتهاب وكأنها لاحدث، نفس الشيء بالنسبة لارتفاع أسعار زيت الزيتون
في السوق الوطنية حتى في مواطنه الأصلية وبلغ سعره 450 دينار للتر ومع ذلك،
يبقى ارتفاع سعره في خانة العادي جدا، إلى جانب بلوغ أسعار مواد التجميل
والكريمات والروائح أسعارا خيالية، لتقتصر فقط على فئة الأغنياء .

أسعار
بعض المواد الإستهلاكية على غرار سعر السكر الذي كان يقدر بـ 75 دينارا
للكيلوغرام وارتفاعه الى 80 دينارا للكيلوغرام إلى جانب ارتفاع أسعار
المنظفات والصابون السائل بمتوسط يقدر بـ 8 دنانير إلى أن أسعارها لم تصنع
المفاجأة.

المفارقة
أيضا أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الأعلام الوطنية في السوق
الجزائرية إلا أنها استقطبت جمهورا منقطع النظير لكل ما هو أخضر
اللون وجزائري الهوية .

وامتدت
الحركة الاحتجاجية من قطاع التربية ليصاب قطاع الصحة بنفس العدوى، تحت
شعار "ثورة الخبز" بسبب نكسة القدرة الشرائية في ظل التهاب الأسعار في منحى
تصاعدي لا يعرف النزول، حيث استمرت إضرابات ممارسي الصحة العمومية
والأطباء الأخصائيين، التي لاتزال متواصلة لمدة قاربت شهرين، منذ 23
نوفمبر الماضي، وتسببت تلك الإضرابات في تعطيل حملة التلقيح
لمواجهة وباء أنفلوانزا الخنازير، التي أرادتها وزارة الصحة
والسكان وإصلاح المستشفيات، حسب زعم هذه الأخيرة .

وحدث
تراشق بين وزارة الصحة التي تركز على ضرورة تلقيح كأولوية النساء الحوامل
ورفض الأطباء الذين يعتبرون أن في اللقاح مضاعفات وتعقيدات صحية على صحة
الحوامل، وتبقى الإضرابات الأمر المسكوت عنه من قبل الوصاية في ظل معاناة
المرضى وبقاء ضمان لأدنى الخدمات فقط والتدخلات المستعجلة .

ولم
تكترث الحكومة بالغضب المسجل وسط الجبهة الاجتماعية في ظل وجود متنفس
الكرة التي تشغل بال الجماهير العريضة، وخرجت حكومة أويحيى عن صمتها إلا
بعد ما طالت حمى الاحتجاجات العمالية بالمنطقة الصناعية اثر خروج عمال شركة
السيارات الصناعية "سوناكوم" وشركة أنابيب إلى الشارع وتنظيمهم لمسيرة
عمالية على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بالرويبة، وكذا إضراب عمال مركب
"أرسيلور ميتال" بعنابة، وأعلنت الحكومة عن فتح مفاوضات مراجعة الاتفاقيات
القطاعية والجماعية لعمال القطاع الاقتصادي لإحداث زيادات في الأجور على
غرار الزيادات الحاصلة لفائدة قطاع الوظيف العمومي، تطبيقا لقرارات
الثلاثية الأخيرة، مطلع نوفمبر الماضي، والتي وصفها العمال بأنها فارغة
المحتوى، بسبب إعلان زيادة 3 آلاف دينار في الأجر الوطني المضمون ليصبح 15
ألف دينار وهو ما كان معروف قبل انعقاد الثلاثية، كما اضطرت الحكومة
للتدخل من أجل وقف الأطراف السياسية " المنتفعة " من إضراب "
سوناكوم " والتي حاولت استغلال غضب العمال .

وفي
ظل عوامل التهدئة التي تريدها الحكومة والمسكنات التي تعالج بوادر الحركات
الاحتجاجية المنتفضة لواقع معيشي متردي، تبقى مباريات "الخضر" المسكن
الحقيقي في الوقت الراهن والصخرة التي تغلق أفواه براكين توشك على
الانفجار، علما أن فئات عريضة أخرى من الموظفين تستعد للاحتجاج ويخص الأمر
المساعدون التربويون الذين أعلنوا الإضراب يوم 14 فيفري، وفي الموعد نفسه
قرر الأخصائيون النفسانيون الإضراب، فيما تهدد نقابات التربية بالإضراب في
حال عدم صدور نظام تعويضات يوافق تطلعاتهم، كما هددت مدارس تعليم السياقة
هي الأخرى بالاحتجاج لاحقا .